برای پاسخ به این سوال ابتدا باید توجه داشت که اقتصاد ایران در کنار برخورداری از تمامی ویژگی های یک اقتصاد نفتی و دولتی، اقدام به توسعه بخش های صنعتی کرده و در تولید بسیاری از محصولات زنجیره تولیدکالاهای نهایی وارد شده است.

در ایران به دلیل پیگیری رویکرد صنعتی شدن تولید، همواره نیاز به واردات کالاهای اساسی، سرمایه ای و واسطه ای حفظ شده است.

در این خصوص باید توجه داشت که طی یک دهه گذشته میزان رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در یک محدوده منفی قرار داشته و این موضوع در شرایط کنونی که راه برای افزایش مبادلات تجاری ایران هموارتر شده، نیاز به واردات کالاهای واسط و سرمایه ای را دوچندان کرده است.

از این رو، هرچند که برخی رویکردهای اقتصادی بر این باورند که نرخ برابری ارزهای خارجی با ارز ملی یک کشور باید متناسب با اختلاف تورم کشور مبدأ با کشورهای طرف تجارت افزایش یا کاهش یابد، اما بررسی ها نشان می دهد در کشورهای نفتی و کشورهایی که بخش عمده واردات آنها را کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می دهد، افزایش نرخ ارز، به اندازه اختلاف نرخ تورم کشورها، نه تنها در عمل امکان پذیر نخواهد بود، بلکه این موضوع منجر به افزایش هزینه تامین منابع مالی برای پوشش سرمایه درگردش فعالیت های عملیاتی و همچنین افزایش قیمت نهاده های وارداتی خواهد شد و از آنجا که بهره وری در تولید نمی تواند به اندازه افزایش هزینه های مذکور رشد کند، شرکت های تولیدی، چه در بخش داخلی و چه در بخش صادراتی با چالش های زیادی در حفظ توان تولیدی و حاشیه سود کالاها و در نتیجه کاهش قدرت رقابت پذیری و تولید رو به رو خواهند شد.

از طرفی، بررسی ها نشان می دهد اگر در کنار موارد ذکر شده در بالا اقتصاد کشور در یک شرایط تورمی شدید نیز قرار داشته باشد، اتخاذ سیاست نرخ ارز شناور یا شناور کنترل شده، یک چرخه معیوب و ادامه دار افزایش تورم، افزایش نرخ ارز را از کانال افزایش بهای تولید و افزایش قیمت تمام شده محصولات نهایی به وجود خواهد آورد.

براساس آمار منتشر شده در گزارش سال ۱۳۹۷ مرکز پژوهش های مجلس، هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز، نرخ تورم را ۲ درصد رشد خواهد داد و از آنجایی که نرخ ارز با قیمت مسکن، طلا، خودرو و محصولات خوراکی در ایران همبسگی بالایی دارد، تغییرات شدید نرخ ارز می تواند منجر به بروز شوک های تورمی ادامه دار در اقتصاد ایران شود.

لذا می توان در وهله اول نتیجه گیری کرد که در شرایط کنونی اتخاذ سیاست نرخ ارز شناور یا شناور کنترل شده نمی تواند به عنوان اولین قدم در اصلاح ساختار اقتصادی ایران مفید واقع شود.

ایجاد ثبات و پیگیری سیاست ها اصلاحی

سیاست تثبیت اقتصادی یک سیاست شناخته شده در ادبیات اقتصادی جهان و مراجع بین المللی اقتصاد است که طی سال های گذشته از طرف کشورهای بسیار زیادی مورد استفاده قرار گرفته است.

اتخاذ این سیاست در بخش پولی با مداخله بانک مرکزی در بازارهای ارزی و ثبات قیمت ها در این بخش همراه است. تا از این طریق در قدم اول از بروز جریان های تورمی ناشی از نوسان قیمت ارز به اقتصاد جلوگیری شود.

ثبات نسبی شاخص های تورمی ناشی از سیاست تثبیت نرخ ارز این فرصت را ایجاد خواهد نمود که بانک مرکزی در کنار دولت و بخش خصوصی بتواند یک بسته جامع از سیاست های پولی و مالی را برای ایجاد اصلاحات ساختاری و کنترل تدریجی تورم را به اجرا در آورد.

از این رو می توان نتیجه گرفت در ساختار اقتصادی ایران پیگیری سیاست تثبیت نرخ ارز در کنار سیاست هایی مانند کاهش نرخ رشد نقدینگی متناسب با رشد انتظاری تولید، کنترل بدهی های دولت، جلوگیری از تزریق منابع مازاد نفتی از طرف دولت به اقتصاد، اصلاح چرخه های معیوب خلق پول در سیستم بانکی و پیگیری سیاست هایی که هزینه مبادله را در تجارت کاهش می دهد، می تواند در کنترل تورم و کاهش تدریجی آن موثر باشد.

سعید رشیدی نوبندگانی/ پژوهشگر اقتصادی